كيف يُحتسب سعر الذهب في المملكة من السعر العالمي
من أونصة لندن بالدولار إلى غرام الرياض بالريال: الخطوات الثلاث التي يمر بها السعر، ودور ربط الريال بالدولار، ولماذا تختلف أسعار المحلات عن السعر المعروض.
أبرز النقاط
- سعر غرام عيار 24 بالريال = سعر الأونصة بالدولار ÷ 31.1035 × 3.75
- الريال مربوط بالدولار، فالسعر بالريال يتحرك بنسبة تحركه بالدولار نفسها
- سعر المحل = الخام + المصنعية + ضريبة القيمة المضافة على المشغولات
المرجع العالمي
يُسعَّر الذهب عالميًا بالدولار الأمريكي للأونصة (Troy ounce) التي تعادل 31.1035 غرامًا، والمرجع الأشهر هو سعر التداول الفوري في سوق لندن للسبائك، الذي تعتمده البنوك والمصافي والتجار حول العالم. وهذا السعر يتحرك على مدار اليوم بحسب العرض والطلب في الأسواق العالمية.
الخطوات الثلاث
- من الأونصة إلى الغرام: يُقسم سعر الأونصة بالدولار على 31.1035، فيُحصل على سعر غرام عيار 24 بالدولار.
- من الدولار إلى الريال: يُضرب الناتج في 3.75، وهو سعر صرف الريال المربوط بالدولار منذ عام 1986.
- من عيار 24 إلى العيار المطلوب: يُضرب سعر غرام عيار 24 في نسبة نقاء العيار: 0.916 لعيار 22، و0.875 لعيار 21، و0.75 لعيار 18.
مثال: أونصة بسعر 4,000 دولار ÷ 31.1035 = 128.60 دولارًا للغرام × 3.75 = 482.26 ريالًا لغرام عيار 24، و421.97 ريالًا لغرام عيار 21.
أثر ربط الريال بالدولار
لأن سعر الصرف ثابت، يتحرك سعر الذهب بالريال بنسبة تحركه بالدولار نفسها وفي اللحظة نفسها. ويختلف ذلك عن الدول ذات العملات العائمة، حيث يتأثر السعر المحلي بعاملين: سعر الذهب العالمي وسعر صرف العملة. ومن ثم فإن أي ارتفاع أو انخفاض في سعر الذهب داخل المملكة يعود دائمًا إلى السوق العالمية لا إلى عامل محلي.
لماذا يختلف سعر المحل؟
السعر المحسوب بالخطوات السابقة هو سعر المعدن الخام. ويضيف المحل إليه المصنعية (أجرة الصياغة والتصميم) وهامش ربحه، ثم ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على المشغولات. أما السبائك والعملات بنقاء 99% فأعلى فتخضع لنسبة الصفر، وتُباع بعلاوة محدودة فوق الخام. وعند البيع يشتري المحل الذهب المستعمل بأقل من سعر الخام بنسبة تتراوح عادةً بين 5% و15%.
مصادر الأسعار في هذا الموقع
يُستقى السعر المباشر من أسعار التداول العالمية عبر خدمة metals.dev، ويُحوَّل بسعر صرف 3.75. وتستند البيانات التاريخية إلى المتوسطات الشهرية الصادرة عن البنك الدولي منذ عام 1960، محولة إلى الريال بسعر الصرف السائد في كل فترة. ويُعرض إلى جانب كل رقم وقت تحديثه ومصدره.
المحتوى لأغراض المعلومات العامة ولا يُعد استشارة مالية أو استثمارية أو ضريبية. تُراجع المعلومات النظامية والضريبية دوريًا، ويُرجى التحقق من المصادر الرسمية قبل اتخاذ أي قرار.