ضريبة القيمة المضافة على الذهب في المملكة: ما يخضع لها وما يُعفى

القاعدة العامة

تنص اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة على أن توريد المعادن الاستثمارية (الذهب والفضة والبلاتين) بدرجة نقاء 99% فأعلى، والقابلة للتداول في أسواق السبائك العالمية، يخضع للضريبة بنسبة الصفر. وقد أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن الذهب الذي تقل درجة نقائه عن 99%، ومنه المشغولات والحلي بعيار 21 و18 وغيرها، يخضع للضريبة بالنسبة الأساسية 15% عند توريده من منشأة مسجلة.

ما الذي يعنيه ذلك للمشتري؟

عند شراء سبيكة أو عملة ذهبية بنقاء 999 من محل مسجل، لا تُضاف ضريبة إلى السعر، وتظهر في الفاتورة بنسبة صفر. أما عند شراء خاتم أو سلسلة بعيار 21، فتُضاف ضريبة بنسبة 15% على إجمالي سعر القطعة، أي على قيمة الذهب والمصنعية معًا، لا على المصنعية وحدها.

مثال توضيحي

قطعة عيار 21 وزنها 10 غرامات، وسعر غرام عيار 21 الخام 350 ريالًا، والمصنعية 30 ريالًا للغرام:

• قيمة الذهب الخام: 10 × 350 = 3,500 ريال
• المصنعية: 10 × 30 = 300 ريال
• المجموع قبل الضريبة: 3,800 ريال
• ضريبة القيمة المضافة 15%: 570 ريالًا
• السعر النهائي: 4,370 ريالًا

ولو كانت القطعة سبيكة عيار 24 بالوزن نفسه، لكانت الضريبة صفرًا، ولاقتصر الفارق عن سعر الخام على علاوة محدودة.

عند بيع الذهب المستعمل

لا يُحصِّل المحل ضريبة من الفرد الذي يبيع ذهبه المستعمل، لأن الفرد ليس منشأة مسجلة في الضريبة. غير أن الضريبة التي دُفعت عند الشراء الأصلي تُعد تكلفة غير مستردة، وهذا من أسباب انخفاض العائد من المشغولات مقارنةً بالسبائك عند إعادة البيع.

كيف تتحقق من الفاتورة؟

تأكد من أن الفاتورة تحمل اسم المنشأة ورقمها الضريبي، وتفصل بين قيمة الذهب والمصنعية، وتبين نسبة الضريبة المطبقة ومبلغها. وتتيح لك حاسبة المصنعية في هذا الموقع إدخال الوزن والعيار والسعر النهائي لاستخراج مبلغ الضريبة والمصنعية المتضمنين في أي فاتورة.

تنبيه

تُراجع المعلومات الواردة في هذا الدليل دوريًا، وتبقى المرجعية النهائية لما يصدر عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من أنظمة وأدلة إرشادية، ويُرجى الرجوع إليها عند اتخاذ أي قرار يتعلق بالالتزامات الضريبية.